وقال ابن خلدون : « إنّ نصب الإمام واجب ، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين . . . ، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام » [1] .
5 - الطريق إلى تعيين الإمام اختلف علماء المسلمين - مع اتفاقهم في أصل وجوب تنصيب الإمام - في كيفية تعيين الإمام ، فقالت الإمامية بوجوب التعيين من قبل الله تعالى بالنص والتنصيب ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله مبلغ عنه تعالى ؛ لاشتراط العصمة في الإمام ، وهي من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلاّ الله ، ولهم على ذلك أدلة خاصّة .
وقال جمهور السنّة بتعيينه عن طريق البيعة والانتخاب والشورى لأهل الحل والعقد ، وقد اختلف علماؤهم في تحديد أهل الحل والعقد ، وغاية ما استدلوا به على ذلك هو طريقة تعيين الخلفاء الثلاثة الأوائل ، والحال أنّ النزاع في إثبات هذه الدعوى ، وفي الدليل على صحة وثبوت هذه الكيفية من التنصيب ، فنرى المدعى لم يجب بدليل خارجي عنها ، بل يعتبرها أصلاً ودليلاً على صحة خلافة وإمامة وحكومة كل من يراد تنصيبه من دون أي ضابطة شرعية أو عقلية على ذلك ، فيكون ذلك من قبيل قول القائل : « هم أثبتوا الإجماع ، والإجماع أثبتهم » ، وسيأتي مزيد من البيان إن شاء الله تعالى عند الحديث عن الإمامة الخاصّة .

[1] مقدمة ابن خلدون ، ص 134 .

147