عن الخطأ ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً » [1] .
4 - لزوم نصب الإمام اتفق علماء السنّة والشيعة على أصل وجوب تنصيب الإمام ؛ ولا نعني بالإمام المتفق عليه عند الجميع أن يكون معصوماً كما عليه اشتراط الإمامية ، بل الأعم من ذلك ، فهو كما قال مولى الموحدين : « وإنّه لابدّ للنّاس من أمير بر أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل » [2] .
ولم يختلف أحد من علماء المسلمين في ذلك ، قال العلامة الحلّي : « الحق عندنا أن وجوب نصب الإمام عام في كل وقت » [3] .
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : « الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم » [4] .
وقال ابن حزم الأندلسي في الفصل : « اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله [ صلى الله عليه وآله ] » [5] .

[1] التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) ، ج 10 ، ص 144 .
[2] شرح نهج البلاغة ، ج 1 ، ص 91 .
[3] كتاب الألفين في الإمامة ، ص 37 .
[4] الأحكام السلطانية ، ص 3 .
[5] الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ج 4 ، ص 87 .

146