نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 286
* ( قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) * [1] ، * ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) * [2] ، * ( وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ) * [3] وغير ذلك من الآيات الكريمة . والحاصل : أنّ الإمامة شأن إلهي ، وليس شأن من شؤون المسلمين ، وإن خالف في ذلك بعضهم ، إلاّ أنّه بمثابة الاجتهاد في مقابل النصّ ، والآيتان الكريمتان تبينان أن المسلمين يجب أن يتشاوروا في شؤونهم ، أما هل كون الإمامة من هذه الشؤون ، فهما ساكتتان عن ذلك ، فلابدّ من إثبات أنها من شؤون المسلمين وليست شأن إلهي قبل الاستدلال بآيتي الشورى * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * ، * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * . الوجه الثاني : ما يتعلق بالجهة الإثباتية إنّ الاستدلال بالآيتين الكريمتين * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * [4] ، و * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * [5] على كون الشورى مصدر للقرار ، وملزمة لعموم الناس ، غير تام ؛ إذ أنهما تدلان على إقرار أصل مبدأ الشورى ، وأمّا الإلزام بما يراه أهل الشورى من الرأي فلا دلالة في الآيتين عليه ، وبين الأمرين [6] فرقاً كبيراً ؛ لأن الأمر بالتشاور بين المسلمين شيء ، ووجوب الأخذ بنتيجة التشاور شيء آخر
[1] البقرة / 124 . [2] القصص / 69 . [3] الدخان / 32 . [4] الشورى / 38 . [5] آل عمران : 159 . [6] أي : إقرار أصل مبدأ الشورى ، والإلزام بما يراه أهل الشورى من الرأي .
286
نام کتاب : مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع نویسنده : شاكر عطية الساعدي جلد : 1 صفحه : 286