النبوية الشريفة الصحيحة .
الأصل الثاني : الاختيار والاصطفاء الإلهي هذا هو الأصل الثاني والذي يتفرع على الأصل المتقدّم ؛ لأنّه لمّا كان أمر الجعل بيد الله تبارك وتعالى ؛ كان الاصطفاء والاختيار بيده تعالى أيضاً ، فيصطفي من يشاء من عباده * ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) * [1] ؛ لعلمه وإحاطته تعالى بكل شيء * ( وََكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً ) * [2] ، * ( أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ) * [3] .
قال أبو الليث السمرقندي في تفسير آية الخلق والاختيار الإلهي : « أي لم يكن لهم أبداً أن يختاروا على الله . . . » [4] .
وعللَّ ذلك السلمي في معرض تفسيره للآية المتقدّمة ، قائلاً : « لأنّ الخليقة لو اجتمعت على أن تختار لعبد ما هو أنفع له وأعود عليه لم يكن اختيارهم إلا يسيراً في جنب ما اختاره الله لعبده ، ولن تبلغ الحقيقة مقاديرها وغايات عقلها ولها حد ومكان لا يتجاوز نظر الله لعبده ، وجميل اختياره شيء لا يحيط به غيره ولا يعلمه سواه ، فأين يذهب عن ذلك ويخرج عنه ، فمن أخذ ذلك أهل الرضا حطوا الرحال بين يدي ربهم ، وسلموا إليه أمورهم بصفاء التفويض والكون تحت الحكم » [5] .

[1] القصص / 69 .
[2] النساء / 126 .
[3] فصلت / 54 .
[4] تفسير السمرقندي ، ج 2 ، ص 617 .
[5] تفسير السلمي ، ج 2 ، ص 109 .

168