باستلزامه لأن يكون كثيرا من أدلة الأشاعرة هيهنا غير منطبق على محل النزاع كما صرح به صاحب المواقف أيضا في آخر هذا التحرير ، حيث قال : وبما قررناه من تحرير محل النزاع يعلم أن كثيرا من أدلة أصحابنا مثل ما قالوا في إيمان أبي لهب وكونه مأمورا بالجمع بين المتناقضين ، نصب للدليل في غير محل النزاع " إنتهى " . ولا يذهب عليك أن صاحب المواقف إنما ارتكب تحرير محل النزاع على الوجه الذي لزم منه بطلان أكثر أدلة أصحابه للفرار عما هو أشنع من ذلك ، وهو القول بجواز تكليف المحال لذاته ، وهذا في الحقيقة حيلة منه للتفصي ( 1 ) عن تلك الشناعة وإلا فمحل النزاع عند أصحابه ليس مخصوصا بما ذكره في المرتبة الثالثة من المستحيلات العادية ، قد أشار إلى هذا الشارح ( 2 ) قدس سره الشريف بقوله لقائل أن يقول : إن ما ذكره من أن جواز التكليف بالممتنع لذاته فرع تصوره وأن بعضا منا قالوا : بوقوع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه أي يجوزون التكليف بالمحال لذاته ، ويدل على ذلك كلام العلامة ( 3 ) الشيرازي في شرح مختصر

478