كقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة ( 1 ) وكذا الكلام في قولهم : لا يقبح من الله شئ فإنه أيضا مردود بما مر مرارا ، وأما ثالثا فلأن ما ذكره في بيان المرتبة الأولى من مراتب التكليف بما لا يطاق بقوله : والتكليف بهذا جائز ، بل واقع إجماعا ، وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفا بالايمان وترك الكبائر " الخ " مما ذكره صاحب المواقف وحاصله على ما صرح به في شرح مختصر ابن الحاجب أنه لو لم يصح التكليف بالمحال لم يقع ، وقد وقع لأن العاصي مأمور ويمتنع منه الفعل ، لأن الله تعالى قد علم أنه لا يقع وخلاف معلومه محال ، وإلا لزم جهله وقد أجيب عنه بوجهين مذكورين هناك أيضا ، أحدهما : أن ما ذكرتم لا يمنع ( 2 ) إمكان الوقوع لجواز وقوعه من المكلف في الجملة ، وإن امتنع بغيره من علم أو خبر أو غيرهما فهو استدلال على غير محل النزاع ، وثانيهما : أن دليلكم هذا يبطل المجمع عليه ، فيكون باطلا بيانه : أن ذلك يستدعي أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل ، لوجوب ( 3 ) وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق العلم بأحدهما وأيا ما كان تعين وامتنع الآخر ، ولما ذهب إليه الأشعري من كون القدرة مع الفعل وكون الأعمال مخلوقة لله تعالى ، فإنهما ظاهران في استلزامهما كلية لكون التكليفات مستحيلة " إنتهى " وقد أجاب عنه المصنف قدس سره أيضا في كتاب نهاية الوصول من وجوه تسعة فليطالع ثمة ، وأما رابعا : فلأن ما ذكره في بيان المرتبة الثالثة تبعا لصاحب المواقف أن هذا هو محل النزاع مردود ،

477