أقول : أما ما ذكره من أن هذا الحسن والقبح خارجان عن محل النزاع فقد بينا مرارا أنه اختيار للفرار على القرار ، واغتنام لتولي الادبار ( 1 ) ، وأما ما ذكره من العلاوة فهو مما ذكره العضد الإيجي ( 2 ) في شرح المختصر موافقا لبعض أقرانه وقد رد عليه المولى الفاضل بدر الدين محمد البهمني التشتري الحنفي ( 3 ) في شرحه على المختصر أيضا بأن كون العرف والعادة

379