وقبح الكذب ونظائره ، وأيضا لو كان ذلك كذلك لسقط ذم العقلاء عمن فعل قبيحا إذا اعتذر بموافقته لغرضه . وبالجملة ما اشتهر من تفصيل معنى الحسن والقبح على الوجوه الثلاثة واستثناء بعضها عن محل النزاع مما استحدثه متأخر والأشاعرة وجعلوه مهربا يلجأون إليه حين يضطرهم حجة أهل الحق إليه ، فيقولون : إن مثل حسن الاحسان وقبح الظلم متحقق بأحد المعاني المذكورة ، لا بالمعنى المتنازع فيه ، ولم يتفطنوا بما ذكرناه من الاستلزام ، أو أغمضوا عنه ترويجا للمرام على القاصرين من الأنام هذا . ويدل على هذا الأصل من الأدلة التي لم يتعرض لها المصنف في هذا المقام ، قوله تعالى :
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط ، إلى قوله : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ( 1 ) ، فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمره باجتنابه ، والفاحشة هيهنا طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء إلا بعض قريش ( 2 ) ، ثم قال الله تعالى : إن الله لا يأمر بالفحشاء أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقل والفطرة ، ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي ، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به ، لصار معنى الكلام : إن الله لا يأمر بما ينهى عنه ، وهذا مما يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم ، وأي فائدة في قوله : إن الله لا يأمر بما ينهى عنه ، كما يقتضي تفسيره به عند الأشاعرة ، فعلم

348