أن المراد أنه لا يأمر بما تستفحشه العقول كما يقتضيه رأي الإمامية ومن تابعهم ، ثم قال تعالى : قل أمر ربي بالقسط ، والقسط عند الأشاعرة يلزم أن يكون هو المأمور به لا ما هو قسط في نفسه ، فحقيقة الكلام قل أمر ربي بما أمر به ، ثم قال : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ( 1 ) ، دل على أنه طيب قبل التحريم ، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه ، فتحريمه مناف للحكمة ، ثم قال : إنما حرم ربي الفواحش ( 2 ) ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها ، وليست فواحش قبل ذلك ، لكان حاصل الكلام قل : إنما حرم ربي ما حرم ، وكذلك تحريم البغي والإثم ، فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا ، فهو مشرك في نفسه قبل النهي وبعده ، فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والإثم إنما صارت كذلك بعد النهي ، فهو بمنزلة قائل يقول : الشرك إنما صار شركا بعد النهي ، وليس شركا قبل ذلك ، ومعلوم أن هذا مكابرة ( 3 ) صريحة للعقل والفطرة ، فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده ، والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده ، وكذلك الفاحشة والشرك ، لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك ، نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها ، فكان قبحها من ذاتها ( 4 ) ، وازدادت قبحا عند

349