ونقائصه حيث يحمد عليها ويذم ، وادعاؤه التناقص في كلام الأشعري حيث جعل كل كمال حسنا وكل نقصان قبيحا مع أنه قرر في أول الفصل : أن النزاع في الحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة " إنتهى كلامه " . ووجه الدفع أن التناقض لازم من كلام الأشعري كما قررناه ، ولم يدع صاحب التوضيح أن ذلك مستفاد من صريح كلام الأشعري أو ظاهره ، وذلك ظاهر جدا . وأما المعنى الآخر الذي استثنوه أيضا عن محل النزاع وهو ملائمة الغرض ومنافرته اللتان قد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة كما في المواقف فهو من باب تحسين الطبع وتقبيحه دون العقل ، كما أشار إليه المصنف قدس سره في النهاية حيث قال : واعلم أن الأشاعرة يلزمهم نفي القبح بالكلية ، لأن الواقع ( 1 ) مستند إلى قدرته تعالى ، وكل ما يفعله الله تعالى عندهم فهو حسن ، فتكون أنواع الكفر والظلم وجميع القبائح الصادرة عن البشر غير قبيحة ، واعتذارهم بأن القبح المعلوم بالضرورة إنما هو القبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته ضعيف ، فإن الظالم العاقل يميل طبعه إلى الظلم ، ومع ذلك فإنه يجد صريح عقله حاكما بقبحه ( 2 ) ، وأيضا من خاطب الجماد فأمره ونهاه لا ينفر طبعه عنه وهو قبيح قطعا ، ومن أنشأ قصيدة حسنة في شتم الأنبياء والملائكة عليهم السلام وقرأها بصوت طيب حسن ، فإنه يميل الطبع إليه وينفر العقل منه ، فعلمنا المغايرة بين نفرتي العقل والطبع " إنتهى " . وأيضا لو كان الحسن والقبح عين النفرة والميل الطبيعيين لوجب اختلاف العقلاء في ذلك ، لأنا نجدهم يختلفون فيما تميل إليه طباعهم وتنفر عنه ، ولم نجدهم يختلفون في حسن الصدق وأمثاله

347