مناظرة أهل العدل .
وأما ما ذكره من أنه لا قبيح في فعله فهو كذب ، لأن قولهم هذا مبني على ما قالوه : من أن صدور القبائح الواقعة في العالم منه ليس بقبيح ، ولو علم المشرك المستجير أنهم نفوا القبيح بهذا المعنى لاستقبح رأيهم ولامهم في ذلك .
وأما قوله : ولا يجب عليه شئ ، فكان يجب عليه أن يذكر أن الوجوب المنفي بمعنى إيجاب غيره شيئا عليه وأن ما ضمنه ، من الإشارة إلى أن الإمامية يوجبون على الله تعالى شيئا هو بمعنى إيجاب الله تعالى على نفسه شيئا بمقتضى حكمته بإيصال ما وعده من الثواب إلى عباده ، كما دل عليه قوله تعالى : كتب على نفسه الرحمة ( 1 ) فإنه لو سمع المشرك هذا التفصيل فلا ريب أنه يرجح مذهب الإمامية ، إذ على هذا يحصل له الوثوق على نيل ما وعده ربه من الثواب لا على مذهب من ينفي الايجاب ، ويقول : جاز أن يدخل المطيع في النار والعاصي في جنات تجري من تحتها الأنهار ( 2 ) .
وأما ما ذكره من أن كل ما يفعل في العباد من إعطاء الثواب وإجراء العقاب فهو تصرف في ملكه ، فلا وجه لذكره في متفردات أهل السنة ، إذ لا خلاف للإمامية في ذلك ( 3 ) ، ولعله لما لم يجد الناصب من مذهب أصحابه شيئا معقولا يرغب به ( فيه ظ ) العاقل ويوجب استمالة المشرك المستجير التجأ إلى ذكر ما شارك فيه سائر المذاهب :
وأما قوله : ولا يتصور منه ظلم ، ففيه أنه كاذب في ذلك ، فإن الأشاعرة

323