قائلون : بصدور القبائح عنه تعالى كما مر بيانه ، وهذا عين الظلم ، وإنما الحاكم بذلك حقيقة أهل العدل دونهم .
وأما قوله : لا يسئل عما يفعل ، فهم يعنون به أن الله تعالى مالك الملك ، وله التصرف في ملكه بما يشاء فلا يسئل عنه فيما يفعل من الحسن والقبح ، وفيه أن كونه تعالى مالك الملك إنما يلزم منه أن يتصرف في ملكه ابتداء بما شاء بأن يخلق العبد أصم أو أبكم أو أكمه أو يخلق من أصناف الجواهر والأعراض ، من الحيوانات والنباتات والمعادن ما شاء ، وأما إذا خلق العبد وكلفه بفعل الحسن وترك القبيح ، ووعده بالثواب على الأول وبالعقاب على الثاني ، فامتثل العبد و بادر إلى الطاعة ، لا يليق منه تعالى حينئذ التصرف فيه بخلاف ما وعده بأن يدخل هذا العبد في النار ويدخل ( 1 ) من عصاه في الجنة ، كما أنه لا يليق منا بعد غرس الأشجار في الأراضي المملوكة لنا وحصول الثمار منها على الوجه الأتم أن نأخذ فاسا ( 2 ) أو منشارا ، ونقطع تلك الأشجار بلا عروض حكمة ومصلحة ظاهرة تترجح على إبقاء تلك الأشجار ، فإن ذلك يعد ظلما وسفها وحماقة كما لا يخفى ، وكما إذا ملك انسان عبدا مسلما فقتله من غير أن يحدث حدثا ، فإن جميع العقلاء يعدونه ظالما سفيها سفاكا ، وبهذا ظهر أن الظلم ليس بمنحصر في التصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا ، وإنما معنى قوله تعالى : لا يسئل عما يفعل على ما ذهب إليه أهل العدل ، أنه لما ثبتت حكمته تعالى وعدله في محكمة ( 3 ) العقل والنقل ، فلا وجه لأن يسئل عن فعله إذا خفي وجهه ، كما لا يسأل المريض الطبيب الحاذق

324