وأما قوله : لا شريك له في الخلق ، ففيه إجمال مخل بديانة الناصب ، لأن المشرك السامع لقوله : لا شريك له في الخلق يفهم من الشرك حقيقتها ، لا ما قصده الأشاعرة من أن حكم أهل ( 1 ) العدل بكون العبد فاعلا لا فعاله يوجب إثبات الشريك له تعالى ، فإنه لو اطلع على هذا المقصود وعلم أنهم مع الحكم بكون العباد فاعلين لأفعالهم ، يحكمون بأن العباد أنفسهم مخلوقون له تعالى ، وأن قدرتهم وتمكينهم على أفعالهم إنما هي من الله تعالى ، وتصرفهم ليس على وجه المقاهرة والمغالبة مع الباري تعالى ، بل لأنه لما كان التكليف ينافيه الجبر خلى بينهم وبين أفعالهم ، لما عد ذلك شركا حقيقة ، ولا مجازا ، فإجمال الناصب هيهنا وعدم بيانه لما أراده من الشرك الذي نسب القول به إلى أهل العدل تضمنا غش وتلبيس كما لا يخفى .
وأما قوله : ولا تسقط ورقة ولا تتحرك نملة إلا بحكمه " الخ " فهو من فضول الكلام ، لأن الإمامية إنما قالوا : بفاعلية العباد المكلفين لأفعالهم ، لا بفاعليتهم لسائر الجواهر والأعراض والحيوان والنبات والجماد وحركاتها و سكناتها ، فإن فاعليته تعالى في خلق الجواهر والأعراض المختصة به أمر اتفاقي بين أهل الاسلام .
وأما قوله : وأفعاله جملة حكمة وصواب ، فهو من قبيل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ( 2 ) ، فإن قدماء الأشاعرة لم يقولوا بذلك كما ذكرناه سابقا ، وإنما ذكره بعض المتأخرين ( 3 ) منهم لضيق الخناق ( 4 ) عليه عند

322