قال الناصب خفضه الله أقول : مذهب الأشاعرة أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض ، وقالوا : لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشئ من الأغراض كما سيجئ بعد هذا ، ووافقهم في ذلك جماهير الحكماء والإلهيين ، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ( 1 ) ، إن أراد تخليد عباده في النار فهو المطاع والحاكم ولا تأثير للعصيان في أفعاله بل هو المؤثر المطلق " إنتهى " .
أقول : لا يخفى أن أهل السنة يشنعون دائما على الإمامية والمعتزلة بموافقتهم للفلاسفة في بعض المسائل وإن وقعت تلك الموافقة على سبيل الاتفاق و هيهنا افتخر الناصب بموافقة الحكماء للأشاعرة . ومن المضحكات أنه أورد بدل الفلاسفة لفظ الحكماء تبعيدا للأذهان عما كانوا يشنعون به غيرهم من موافقة الفلاسفة ، ثم جعل الأشاعرة المتأخرين عن الفلاسفة بألوف سنين متبوعا لهم من أن ما نسبه إليهم من موافقتهم للأشاعرة في نفي تعليل أفعال الله تعالى عن الأغراض افتراء عليهم ، وإنما ذلك شئ فهمه بعض القاصرين عن ظواهر كلامهم ، وقد صرحوا بخلافه في مواضع ، منها ما ذكره بعض المتألهين ( 2 ) من المتأخرين حيث قال في خطبة بعض مصنفاته : والصلاة على الغاية والمقصود محمد منبع الوجود ، ثم قال في شرحه : ولقائل أن يقول إنكم منعتم الأغراض بالنسبة إلى أفعال الجواد المطلق وقلتم : إن إفاضته للوجود ولوازمه جود مطلقا فلا يستلزم لشيئ من الأغراض ، وإلا لما تحقق معنى الجود كما قررتموه ، فكيف أثبتم الغاية وجعلتموها هيهنا العلة

284