في الفيض وذلك ينافي ما قررتموه ؟ ثم أجاب بأنا لا نمنع الغرض مطلقا وإنما منعنا الغرض المستلزم للاستكمال أو لإظهار الكمال ، ولم نمنع الغاية اللازمة في أفعال الكامل لأن فعل الكامل يجب أن يكون كاملا في حد ذاته ، لاستحالة أن يصدر عن الكامل ما ليس بكمال ، بل أفعاله كلها كمالات مستلزمة لحكم وأغراض وغايات تعجز العقول عن تفصيلها ، وإذا تحقق ذلك لم يلزم التناقض بين ما قررناه آنفا وبين ما أثبتناه هيهنا من أن الغاية من الإفاضة المذكورة ، والمقصود الحقيقي منها هو النشأة المحمدية من حيث إن اتساق الوجود على ترتيبه مؤديا إلى الختم بالوجود الكامل الظاهر فيه خصائص تلك الوجودات ، فصح أن يقال : إنها كلها موجودة مقصودة بالعرض ، لأنها كالشروط والأسباب المعدة لهذه النشأة الخاتمة ، فلا جرم صح أن يقال : إنها الغاية والمقصود ، وهذا دقيق لا يفهمه إلا أهل اللباب ، لا من قنع بالقشور ، انتهى كلامه . وأما قول الناصب وإن أراد تخليد عباده في النار فهو المطاع " الخ " ، ففيه أنه يقتضي نفي الحكمة والمصلحة عن أفعاله تعالى أيضا ( 1 ) ويعلم منه أن ما يذكره المتأخرون من الأشاعرة في بعض المراتب من أنا ننفي الغرض والغاية دون الحكمة والمصلحة ، كلام لا أصل له عندهم ، وإنما ذكروه عند ضيق الخناق والاستحياء عن الافتضاح عند العقلاء " إنتهى " .

285