أورد عليه ثلاث إيرادات ، الأول : أن البقاء إن عني به الاستمرار لزم اتصاف العدم بالصفة الثبوتية إلى آخر الدليل ، والجواب : أن البقاء عني به استمرار الوجود لا الاستمرار المطلق حتى يلزم اتصاف العدم بالصفة الثبوتية فاندفع ما قال . الثاني أن وجود الجوهر في الزمان الثاني لو احتاج إلى البقاء لزم الدور ، ثم ذكر أن الأشاعرة أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر ، ورتب عليه أنه حينئذ جاز أن يقوم بذاته لا في محل ، وهذا الجواب افتراء عليهم ، بل أجابوا بمنع احتياج الذات إليه ، وما قيل إن وجوده في الزمن الثاني معلل به ممنوع ، غاية ما في الباب أن وجوده فيه لا يكون إلا مع البقاء وذلك لا يوجب أن يكون البقاء علة لوجوده فيه ، إذ يجوز أن يكون تحققهما معا على سبيل الاتفاق ، فاندفع كل ما ذكر من المحذور . الثالث : أن وجود الجوهر في الزمان الثاني هو عين وجوده في الزمان الأول ولما كان وجوده في الزمان الأول غنيا كان في الثاني كذلك ، والجواب : أن جميع أفراد الوجود محتاج إلى البقاء في الزمان الثاني غني عنه في الزمان الأول فلا تختلف أفراد الطبيعة ( 1 ) في الاحتياج والغنى الذاتيين وهو حسب أن الوجود في

248