الزمان الأول فرد ، وفي الزمان الثاني فرد آخر ، وهذا غاية جهله وعدم تدربه ( 1 ) في شئ من المعقولات " إنتهى . " أقول : المصنف قدس سره غير ذاهل عن أن البقاء في الباقي الموجود يراد به استمرار الوجود ، لكن غرضه في هذا الدليل إثبات عدم القيام في البقاء و الاستمرار المطلق ليلزم منه عدم القيام في البقاء الخاص الحاصل للموجود الباقي ، وقد أشار إلى ما ذكرناه بقوله : الاستمرار كما يتحقق في جانب الوجود ، كذلك يتحقق في جانب العدم ، وحاصل الدليل أن البقاء والاستمرار المطلق مفهوم واحد يستوي إطلاقه على الموجود والمعدوم ، فلو اقتضى القيام بالباقي ، لزم أن يكون قائما بالباقي المعدوم أيضا لما ذكرنا ، فيلزم اتصاف المعدوم بأمر ثبوتي ، وإذا كان هذا محالا تعين عدم اقتضائه للقيام بشئ وبه تتم الحجة على الأشعري ، ولا يفيد اختيار الشق الثالث كما زعمه الناصب . وأما ما ذكره من أن الجواب الذي نقله المصنف عن الأشاعرة في رد الدليل الثاني افتراء عليهم ، بل أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر " الخ " فدليل على قصور باعه وقصر نظره على ظواهر الألفاظ من غير تمكنه عن تحصيل حقيقة المعنى ، فكلما وجد مخالفة ما بين العبارتين ولو بالتفصيل والاجمال والاطناب والايجاز حكم بمغايرة المعنى ، والحاصل أن الجواب الذي ذكره الناصب مصدرا بقوله بل أجابوا بمنع احتياج الذات إليه " الخ " وهو المذكور في المواقف متحد في المعنى مع ما ذكره المصنف ( قدس سره ) فإن حاصل ما ذكره صاحب المواقف في مقام السند من هذا الجواب بقوله : إذ يجوز أن يكون تحققهما معا على سبيل الاتفاق راجع إلى ما ذكره المصنف من الجواب يجوز أن يقوم البقاء بذاته لا في محل " الخ " لظهور أن الحكم بتحقق الذات

249