يجده كل عاقل : من أن الواجب بالذات لا يكون إلا ذاتا ، وما استدل به عليه من قوله : لأن صفاته لا هو ولا غيره مجرد اصطلاح منهم لا يدفع التعدد والتغاير في الواقع فلا يفيد ، وتحقيق ذلك على ما حققه سيد المحققين ( 1 ) في شرح المواقف :
أنهم لما أثبتوا صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالى ، لزمهم كون القدم صفة لغير الله تعالى ، ولزمهم أيضا أن تكون تلك الصفات مستندة إلى الذات ، إما بالاختيار فيلزم التسلسل في القدرة والعلم والحياة والإرادة ، ويلزمهم أيضا كون الصفات حادثة ، وإما بالايجاب فيلزمهم كونه تعالى موجبا بالذات ولو في بعض الأشياء ، فتستروا عن شناعة هذا بالاصطلاح المذكور كما تستروا عن شناعة القول بالجسمية بالتكلفات . وأما ما أجاب به عن الاستدلال الثاني من أن الكفر إثبات ذوات قديمة " الخ " ففيه أن النصارى أيضا لم يثبتوا ذواتا ثلاثة وإنما هذا شئ افتراه عليهم أصحاب الناصب عند إرادة التفصي عن مشاكلتهم مستدلين عليه بأنهم قالوا :
بانتقال أقنوم ( 2 ) العلم إلى المسيح والمستقل بالانتقال لا يكون إلا ذاتا وهو مدفوع ،

239