رأينا ذكره هيهنا أنه تعالى واجب لذاته فيكون غنيا عن الغير في كمال ذاته وعلى تقدير كون الصفات الحقيقية زائدة على الذات يكون محتاجا في التكميل إلى الصفة المغايرة له ، وكل ما هو مغاير له فهو ممكن ، لاستحالة تعدد الواجب ، فيلزم أن لا يكون مستكملا في حد ذاته ، بل محتاجا إلى الممكن فيه ، مع أنه غني عن العالمين ( 1 ) وتوضيح المرام أن العالم ما يعبر عنه بالفارسية " بدانا " وكذا القادر ما يعبر عنه " بتوانا " وقس عليه باقي الصفات ، وتفسيره العالم بما قام به العلم والقادر بما قام به القدرة إنما هو مقتضى اللغة ومسامحتهم فيه كما مر ، ولما دل الدليل على عدم قيام الوجود والعلم والقدرة وكذا سائر الصفات به ، وأنه موجود عالم قادر ، علم أن قيام المبدأ به غير لازم ، وبعد هذا نقول : إن صفة الشئ على قسمين : أحدهما ما يقوم به في نفس الأمر كالعلم بالنسبة إلى زيد ، وثانيهما عرضي لا يقوم به كالعالم والقادر بالنسبة إليه ، فإنهما أعين زيد في الخارج ، لصحة حملهما عليه مواطاة ( 2 ) وزائدان على مهيته ( 3 ) ، والصفة بالمعنى الأول زائد على الله تعالى في الخارج ، والثاني عينه فيه ، والمراد أن صفاته تعالى من القسم الثاني لا الأول الزائد على الذات في الخارج ، وقيام المبدء غير لازم ، فصح كون الصفات عين الذات ، كذا حققه صدر المدققين ( 4 ) في بعض مصنفاته العلية ( العقلية خ ل ) ، وأما ما أجاب به الناصب عن أول استدلالات المصنف فمن تخصيص المقدمة الكلية العقلية القائلة :
بأن كل ممكن حادث بما عدا صفاته ، فهن تخصيص بارد لا دليل عليه ، ومخالف لما

238