من تبعهم من الإمامية أنه تعالى مريد للمأمور به كاره للمعاصي والكفر ، ودليل الأشاعرة أنه تعالى خالق الأشياء كلها ، وخالق الشئ بلا إكراه مريد له بالضرورة والصفة المرجحة لأحد المقدورين هو الإرادة ولا بد منها ، فإذن ثبت أنه مريد لجميع الكائنات . وأما المعتزلة فإنهم لما ذهبوا إلى أن أفعال العباد مخلوقة لهم وأثبتوا في الوجود تعدد الخالق ( 1 ) يلزمهم نفي الإرادة العامة ( 2 ) ، فالله تعالى عندهم يريد الطاعات ويكره المعاصي ، فيأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي لأنها ليست من خلقه . وعند الأشاعرة أنه تعالى يريد الطاعات ، ويأمر بها وهذا ظاهر ويريد المعاصي وينهى عنها ، والأمر غير الإرادة كما مر في الفصل السابق وليس المراد من الإرادة الرضا والاستحسان ، فقوله : إن الأشاعرة يقولون : الله تعال يأمر بما لا يريده أراد به أن الله تعالى يأمر بإيمان الكافر ولا يريده ، فالمحذور الذي ذكره من مخالفة العقلاء ناش من عدم تحقيق معنى الإرادة ، فإن المراد بالإرادة هيهنا هو التقدير والترجيح في الخلق لا الرضا والاستحسان كما هو المتبادر ، فذهب إلى اعتبار معنى الإرادة بحسب العرف ، وإذا حققت معنى الإرادة علمت مراد الأشاعرة ، وأنه لا نسبة للجهل والسفه إلى الله تعالى عن ذلك كما ذكره " إنتهى " أقول : كونه تعالى خالقا للأشياء كلها ممنوع ، والاستناد بقوله تعالى لا إله إلا هو خالق كل شئ ( 3 ) ضعيف ، لأنه عام مخصوص بما عدا ذاته تعالى وأفعال عباده ، وقد بينا في الفصول السابقة أنه تعالى ليس بخالق لأفعال

224