وأورد عليه سيد المحققين في شرح المواقف ( 1 ) : بأن ما يجده أحدنا في باطنه هو العزم على الطلب وتخيله ، وهو ممكن وليس بسفه ، أما نفس الطلب فلا شك في كونه سفها ، بل قيل غير ممكن ، لأن وجود الطلب بدون من يطلب منه محال ، وأما ما ذكره في دفع لزوم الكذب عن مثل قوله تعالى : إنا أرسلنا نوحا ( 2 ) " فمدخول " بأن مقتضى الكلام النفساني في لك علمه تعالى وإخباره بأنه سيرسل نوحا ، والمقول بعد ذلك هو أن أرسله ، والخبر والعلم بأن الشئ سيوجد يمتنع أن يكون العلم بأنه يوجد أو وجد ، فلا يصح قوله : المزورة المقولة بعد هذا ، لدلالته على أن أحدهما هو الآخر ، على أنه يلزم من ذلك التغير في علمه تعالى ، وبطلانه ظاهر ، وبما قررناه يندفع باقي كلمات الناصب كما لا يخفى على المتأمل .
قال المصنف رفع الله درجته المطلب الرابع في استلزام الأمر والنهي الإرادة والكراهة ( الكراهية خ ل ) كل عاقل يريد من غيره شيئا على سبيل الجزم فإنه يأمره به ، وإذا كره الفعل فإنه ينهى عنه ، وإن الأمر والنهي دليلان على الإرادة والكراهة ( الكراهية خ ل ) ، وخالفت الأشاعرة جميع العقلاء في ذلك ، وقالوا : إن الله تعالى يأمر دائما بما لا يريده بل بما يكرهه وإنه ينهى عما لا يكرهه ، بل عما يريده ، وكل عاقل ينسب من يفعل هذا إلى السفه والجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
قال الناصب خفضه الله أقول : مذهب الأشاعرة أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون ، فكل كائن مراد له ، وما ليس بكائن ليس بمراد له ، ومذهب المعتزلة و

223