غلط محض ، ( 1 ) وما ذكره في بيان ذلك تلبيس بحت ( 2 ) فإن القضية الاتفاقية في مقابلة اللزومية التي حكم فيها بلزوم أحد الطرفين للآخر لعلاقة بينهما من العلاقات المقررة في محله ، واللزوم العادي ليس من العلاقات المعتبرة في القضية اللزومية المقتضية لعدم التخلف عقلا ، بل قد اعترف هذا الناصب هيهنا في بيان مذهب شيخه :
بأنه لا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة ، فتكون مصاحبة أمرين عادة مساوقة لوقوعهما اتفاقا ، كما أشار إليه المصنف قدس سره ، بل إطلاق اللزوم على ذلك مجاز من قبيل إطلاقه على اللزوم العرفي الذي اعتبره أهل العربية في الدلالة الالتزامية ، ومن القضايا الاتفاقية أن هذا الناصب حاول ببيان الفرق رفع التشنيع عن أصحابه ، فانعكست القضية ، بل زيدت نغمة في طنبور ( 3 ) البلية زادهم الله مرضا ، وجعلهم لسهام البلايا غرضا ( 4 ) بحق النبي الأمين وعترته المعصومين .
قال المصنف رفع الله درجته المبحث الثاني في أن النظر واجب بالعقل ، ألحق أن مدرك وجوب النظر عقلي لا سمعي وإن كان السمع ( 5 ) قد دل عليه أيضا بقوله تعالى ، قل انظروا ، ( 6 )

150