وقال الأشاعرة : قولا يلزم منه انقطاع حجج الأنبياء ، وظهور المعاندين عليهم وهم معذورون في تكذيبهم ، مع أن الله تعالى قال : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ( 1 ) ، فقالوا : إنه واجب بالسمع لا بالعقل وليس يجب بالعقل شئ البتة ، فيلزمهم إفحام الأنبياء واندحاض ( 2 ) حجتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المكلف فأمر بتصديقه واتباعه لم يجب ذلك عليه إلا بعد العلم بصدقه ، إذ بمجرد الدعوى لا يثبت صدقه ، ولا بمجرد ظهور المعجزة على يده ما لم تنضم إليه مقدمات ، منها أن هذه المعجزة من عند الله تعالى فعله لغرض التصديق ، ومنها أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق ، لكن العلم بصدقه حيث يتوقف على هذه المقدمات النظرية لم يكن ضروريا بل يكون نظريا ، فللمكلف أن يقول : لا أعرف صدقك إلا بالنظر والنظر لا أفعله إلا إذا وجب على وعرفت وجوبه ، ولا أعرف وجوبه إلا بقولك ، وقولك ليس بحجة قبل العلم بصدقك ، فتنقطع حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يبقى له جواب يخلص به ، فتنتفي فائدة بعثة الرسل حيث لا يحصل الانقياد إلى أقوالهم و يكون المخالف لهم معذورا ، وهذا هو عين الالحاد والكفر نعوذ بالله منه ، فلينظر العاقل المنصف من نفسه هل يجوز له اتباع من يؤدي مذهبه إلى الكفر ؟ وإنما قلنا : بوجوب النظر لأنه دافع للخوف ، ودفع الخوف واجب بالضرورة " إنتهى " قال الناصب خفضه الله أقول : إعلم أن النظر في معرفة الله تعالى واجب بالاجماع ، والاختلاف في طريق ثبوته ، فعند الأشاعرة طريق ثبوته السمع ، لقوله تعالى : انظروا ، و لأن معرفة الله واجبة إجماعا ، وهي لا تتم إلا بالنظر ، وما لا يتم الواجب المطلق

151