والخلافة فتجحفون على الناس ) [1] .
إذن ، زعيم الصحابة في السقيفة يعترف بأنّ النص هو الفكر الإسلامي الأصيل لولا رفض قريش لذلك ، أضف إلى ذلك أقواله المتكرّرة أمثال : ( لو كان سالم حيّاً لوليته ) وكذلك ( لو كان أبو عبيدة حيّاً لوليته ) ، كلّ ذلك يدلّنا على أنّ الشورى بدعة حدثت متأخّراً ، وسنتعرّف على وقت حدوثها في البحث اللاّحق إن شاء الله تعالى .
التزوير بتقطيع الحديث يقول : ( وهناك رواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي تكشف عن إيمان الإمام علي بنظريّة الشورى ، وحقّ الأمّة في اختيار الإمام ، حيث يقول في رسالة له : الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل . . . أن لا يعملوا عملاً ، ولا يحدثوا حدثاً ، ولا يقدّموا يداً ولا رجلاً ، ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً ، عالماً ، ورعاً ، عارفاً بالقضاء والسنّة ) [2] .
والواجب يفرض على كلّ باحث نزيه يتعامل مع التاريخ أن يحفظ الحقيقة العلميّة ، ويدافع من أجلها ، ولا يحاول تشويش ذهن القارئ ظانّاً منه عدم الرجوع إلى مصادره المعتمدة ، والتأكّد من دقّة كلامه ، فمن عاد إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي يجد الرواية بهذا الشكل : « والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يُقتل أن لا يعملوا عملاً ، ولا يحدثوا حدثاً ، ولا يقدّموا يداً ولا رجلاً ، ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً ، عالماً . إن كانت الخيَرة لهم ، وإن كانت الخيرة إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله فإنّ الله قد كفاهم النظر في ذلك الاختيار ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد رضي لهم إماماً ، وأمرهم بطاعته واتّباعه » [3] .
فقد حذف الكاتب الترديد الثاني الذي رجّحه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال : « فإنّ الله

[1] الكامل في التاريخ : ج 3 ، ص 63 - 64 ؛ تاريخ الطبري : ج 3 ، ص 289 .
[2] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 23 .
[3] كتاب سليم : ج 2 ، ص 752 - 753 ، ح 25 .

82