له : « أتاني جبرئيل فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك [ يقرئك السلام ] ويقول لك : إنّ علي بن أبي طالب وصيّك وخليفتك على أهلك وأُمّتك » [1] .
ويسأل جابر عن نتيجة مَن لم يؤمن بهذا ؟ فأجابه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : « نعم ، يا جابر ، ما وضع هذا الموضع ليتابع عليه ، فمن تابعه كان معي غداً ، ومن خالفه لم يرد عليَّ الحوض أبداً » [2] .
3 - إنّ الوصية التي تحدّث عنها الكاتب وجدناها في المجلس ( 22 ) ، ولكنّه حذف منها قول الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي : « وأنت الإمام لأمّتي ، والقائم بالقسط في رعيّتي ، وأنت وليي ، ووليي ولي الله ، وعدوّك عدوّي ، وعدوّي عدوّ الله » ( 3 ) .
فهذه الفقرة لم يذكرها الكاتب بل اكتفى بالقول : ( هناك وصيّة ينقلها الشيخ المفيد . . . وهي أيضاً وصيّة أخلاقيّة روحيّة عامّة ) ( 4 ) ، فأين النزاهة العلميّة باقتباس الروايات ؟ ! وأين الاحترام الذي يكنّه الكاتب لذهن القارئ ؟ !
بثلاث روايات عليلة نفى الإمامة وأقام الشورى اكتفى الكاتب بثلاث روايات فقط ليقول بعدم وصيّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للإمام علي ( عليه السلام ) بالخلافة والإمامة ، وترك الأمر شورى ( 5 ) . فكان عمدة استدلاله في الأُولى أنّها ذكرت في كتب الشيعة ، والمقصود من كتب الشيعة كتاب الشافي للسيّد المرتضى ، ولم يذكر أنّ السيّد المرتضى ذكرها ليردّ على القاضي عبد الجبّار المعتزلي الذي استدلّ بها .
وأمّا الرواية الثانية التي اعتمد عليها الكاتب ، فقد حذف الكاتب سندها ولم

[1] الأمالي : ص 167 - 168 ، باب 7 ، المجلس 21 .
[2] الأمالي : ص 167 - 168 ، باب 7 ، المجلس 21 . ( 3 ) الأمالي : ص 174 ، المجلس 22 ، ح 4 . ( 4 ) أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 20 . ( 5 ) أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 20 .

76