الإمامة الإلهيّة - كما فعل - لأنّ من يؤمن بالإمامة اليوم يؤمن بشورى الأُمّة على نفسها . وغير ذلك من المخالفات العلميّة لأبسط قواعد البحث العلمي ، والتي سيجدها القارئ في هذا الكتاب الذي قسّمنا فصوله إلى أحد عشر فصلاً . تناول الفصل الأوّل المخالفات الصريحة والتحريف المتعمّد والتجاهل لكثير من الحقائق في التأريخ . وتناول الثاني موارد الكذب المتعمّد الذي اعتمده المؤلّف على علماء الشيعة ، أمثال المفيد والصدوق والمرتضى والطوسي والنوبختي والنعماني وغيرهم . وتناول الثالث موارد الخلط التي وقع فيها المؤلّف وعدم التمييز في المواقع . وتناول الرابع افتراءات وأكاذيب المؤلّف على مصاديق الإمامة الإلهيّة ابتداءً بعلي ( عليه السلام ) وانتهاءً بالمهدي المنتظر ( عج ) . وأمّا الخامس فقد كرّسناه لنظريّة الشورى والتحدّيات التي واجهتها . وتحدّث السادس عن الإفتراءات المتعمّدة التي افتراها المؤلّف على أركان نظريّة الإمامة الإلهيّة . وتحدّثنا في السابع عن حديث « الخلفاء اثنا عشر » ومصاديقه ، ودفعنا بعض الشبهات في ذلك . وأمّا الثامن فتناول التسرّع الذي وقع فيه الكاتب في إصدار الأحكام من دون بحث ودراسة للظروف الموضوعيّة لكثير من المسائل التأريخيّة . وتحدّث التاسع عن التقيّة في الفكر الإسلامي ، وقسم من أقسام العلم بالغيب الذي أطلع الله رسوله وأولياءه عليه . وذكرنا في العاشر الحركات والفرق التي حاول الكاتب التعلّق بأهدافها لخدمة نتائجه . وفي الحادي عشر تحدّثنا عن التشيّع وعلمائه والظروف التي واجهوها . وأخيراً ، دراسة النتيجة النهائيّة التي توصل إليها المؤلّف والتي كانت غريبة