الأوّل ، ولا أعلم ما فائدة وجود ولد للعسكري أو عدم وجوده إذا لم يكن إماماً .
وفي جزئه الثالث ربط قضايا فقهيّة بمسألة الغيبة ، وجعل الإختلاف فيها من الآثار السلبيّة لها ، مع أنّ الإختلاف في هذه المسائل نابع من دليليّة الدليل وأُمور أُخرى ذكرناها في المتن ، فضلاً عن اختلاف علماء أهل السنّة في كثير منها وهم لا يؤمنون بأنّ المهدي هو ابن الحسن العسكري .
2 - بثلاث روايات عليلة - كما سنرى - نفى المؤلّف الإمامة وأقام الشورى دستوراً للمسلمين .
3 - الكذب الصريح على علماء الشيعة ، وبالخصوص الشيخ المفيد والنوبختي والصدوق والطوسي والنعماني والسيّد المرتضى وغيرهم .
4 - عدم التروّي في نسبة الكتاب إلى مؤلّفه ، فنسب « فرق الشيعة » إلى النوبختي ، مع أنّ هذه النسبة عليها عدّة علامات استفهام .
5 - الإعتماد على روايات الضعفاء وتضعيف الثقة وتوثيق الضعيف ، كما فعل ذلك مع الريّان بن الصلت ، وقال عنه : ( ضعيف ) ، مع أنّ النجاشي يقول : ( ثقة ، صدوق ) .
6 - قراءة منكوسة لتأريخ أئمّة أهل البيت ، وتأويل بعض الروايات بالرأي ، وتحميلها معنىً قسرياً تأباه .
7 - الجهل التام بما ورد في التأريخ الإسلامي ( الشيعي والسنّي ) حول مسألة « الخلفاء اثنا عشر كلّهم من قريش » ، فنسب عدم حصر الخلفاء باثني عشر إلى التراث السنّي ، مع أنّ البخاري ومسلم وبقيّة علماء السنّة نقلوا هذا الحديث وبالحصر .
8 - التشبّث بروايات تعلّق المؤلّف بأعناقها لاوياً إيّاها مطيِّعاً معناها إلى مرامه .
9 - الخلط الواضح في كثير من المسائل ، وعدم التمييز بين المصطلحات وخصوصاً في مسألة الإجتهاد .
10 - النتيجة التي توصّل إليها ( شورى الأُمّة على نفسها ) لا تستدعي نفي

59