فقال لي : ( قرأت الكتاب ولكنّه لا يستحقّ الرد ) ، والسرّ في هذه الكلمة أنّ هذه الشبهات أُثيرت قبل مئات السنين وردّها المفيد والصدوق والطوسي والمرتضى وغيرهم .
ولكن بعد فترة ليست طويلة أخذت هذه الشبهات تطلق وتنسب إلى المؤلّف ، وتناقلت بعض الصحف ذلك ، وطبّل لها الكثير ليؤجّجوا نار الفتنة بعدما أخذت الحقيقة تنجلي شيئاً فشيئاً ، ولكي تُنصَف الحقيقة ولا تتحقّق أهداف أُولئك ، تركت ما تعوّدت عليه يوميّاً وتفرّغت لهذا الكتاب بالكامل - صباحاً ومساءً - وأخذت في أوّل عملي بتخريج جلّ الروايات والأقوال التي اعتمدها المؤلّف ، معتمداً بذلك ما أشار إليه هو في هامشه ، ولم يكن هذا العمل سهلاً ، خصوصاً وأنّ المؤلّف لم يتبع المنهج العلمي في ذكر المصادر ، ولم يذكر مشخّصات الكتاب المقتبس منه بالكامل ، ومن المعلوم أنّ لأكثر الكتب طبعات مختلفة تختلف الأجزاء وأرقام الصفحات والمطالب بحسبها ، هذا فضلاً عن اعتماد المؤلّف على أكثر من طبعة لمصدر واحد ، فاستغرق العمل وقتاً طويلاً جدّاً ، خرج بنتيجة تقول : ( من يقرأ كتاب المؤلّف يقرأ تأريخاً منكوساً على رأسه ، ومن يقرأ مصادره يقرأ تأريخاً قويماً ناصعاً لا شكّ فيه ولا خلاف ) ، أضف إلى ذلك مخالفات كثيرة وقع فيها المؤلّف عمداً تارة ، وسهواً أُخرى - حملاً على قاعدة صحّة عمل المسلم - ، ومن هذه المخالفات :
1 - مخالفات منهجيّة في أجزائه الثلاثة ، ففي جزئه الأوّل يقول في ( صفحة 19 ) : ( وبالرغم ممّا يذكره الإماميّون من نصوص حول تعيين النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للإمام علي بن أبي طالب كخليفة من بعده ، إلاّ أنّ تراثهم يحفل بنصوص أُخرى تؤكّد التزام الرسول الأعظم وأهل بيته بمبدأ الشورى ) ، بالرغم من هذا الإعتراف لم يقم المؤلّف بمقارنة نصوص التعيين ونصوص الشورى ، ولم يوازن بينهما حسب المنهج العلمي المتعارف عليه ، فترك نصوص التعيين وتعلّق بنصوص الشورى المزعومة .
وفي جزئه الثاني بحث عن وجود ولد للعسكري بعد أن نفى إمامته في جزئه

58