إمامة الرضا ( عليه السلام ) ، كما سجّل ذلك التاريخ [1] .
وأيضاً ذكر في أُولئك الواقفين من كان قد شهد وصيّة الإمام موسى بن جعفر إلى ولده الرضا ( عليه السلام ) ، مثل يحيى بن الحسين بن زيد [2] .
ودوّن الكاتب في سجّل الواقفيّة أُناساً لم يتحقّق من وقفهم ، ولم يثبت ذلك ، بل أرسله إرسال المسلّمات . وبعد كلّ هذا الدجل والكذب ، جعل سبب الوقف - كما يدّعي - وجود روايات وصفها بالكثيرة تدلّ على مهدويّة الكاظم ( عليه السلام ) [3] .
ولكن تلك الأخبار التي أحصاها الشيخ الطوسي - ولم تكن كثيرة كما يقول - كلّها أخبار آحاد ، وقال الشيخ الطوسي بحقّها : ( أخبار آحاد لا يعضدها حجّة ، ولا يمكن ادعاء العلم بصحّتها ، ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم لا يوثق بقولهم ورواياتهم ) [4] .
فهذا كلام شيخ الطائفة والرجالي المعروف لم يطّلع عليه الكاتب ، وهذا ما يثبت تسرّعه في الأحكام ، أضف إلى ذلك ، أنّ سبب الوقف هذا كذّبه كلّ من الكشي والبغدادي [5] .
استغلال الفرق المنحرفة كأداة لضرب التشيّع استغل أحمد الكاتب الفرق المنحرفة عن الإسلام والخارجة في بعض تعاليمها عنه ، كأداة لضرب التشيّع ، وحاول أن يستفيد من المعالجات غير الصحيحة ، ومن التطرّف والتعصّب لبعض مؤلّفي الفرق ، وراح يكيد للتشيّع ورجاله وأئمته .
والحقيقة أنّ بحث الفرق ونشوءها من البحوث اليتيمة من التحليل والاستنتاج ،

[1] معجم رجال الحديث : ج 9 ، ص 316 و ج 7 ، ص 197 .
[2] عيون أخبار الرضا : ج 2 ، ص 42 ، ح 1 ؛ معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 290 ، ح 281 .
[3] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 93 .
[4] الغيبة : ص 29 .
[5] رجال الكشي : ص 459 ، رقم 871 ؛ الفرق بين الفرق : ص 46 .

435