responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 402


والعبّاسيين وغيرهم ، ليحصلوا على امتيازاتها ، واستمرّ أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) رغم الإقصاء المتعمد يدافعون عن هذا المنصب مستغلّين ظروف الدولة .
فالإمامة كانت ولا زالت واضحة في الفكر الإسلامي ، ولكن مصداقها تارة يدافع ويعلن نفسه ، وأُخرى يكتم ذلك ؛ للظروف التي تحيط به ، فعلي ( عليه السلام ) أعلن نفسه للأُمّة ، واستنكر على أُولئك المتربّصين بهذا المنصب عملهم ، وقال : « أوَمنهم من ينكر حقّنا » ، وراح يعاتب الأُمّة على ما فعلوه بقوله : « فيا عجبي ! ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرقة على اختلاف حجمها في دينها ، لا يقتصّون أثر نبي ، ولا يقتدون بعمل وصي » [1] .
وصرّح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالخلافة بقوله : « ولا تصلح الإمامة والخلافة إلاّ فينا » [2] ، وراح يناشد البدريين بحقّه ، كما حدّث بذلك أحمد بن حنبل والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن كثير [3] ، واستمرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالمطالبة العلنيّة ، ولكن أحكمت الدولة قبضتها على الأُمّة ، ولم تنفع الإحتجاجات آنذاك .
فجاء من بعده ولده الحسن ، وطالب بمنصب أبيه أيضاً ، وخاطب الناس بكون علي خاتم الأوصياء ، ثمّ راح ( عليه السلام ) يطالبهم بمميّزات هذا المنصب وهي الطاعة له ، فقال لهم : « ألا تعلمون أنني إمامكم مفترض الطاعة عليكم » [4] ، وناشد عدي بن حاتم الأُمّة بهذا النمط من الخطاب بقوله : ( ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيّكم ) [5] .
وجاء الحسين بن علي ليطالب الأُمّة علناً بحفظ الحقوق ، فناشدها بحديث الغدير الذي أثبت الخلافة لعلي وأولاده من بعده [6] ، وانتفض على الوضع القائم بثورة دوت



[1] نهج البلاغة : ص 143 ، الخطبة 88 .
[2] الإحتجاج : ج 1 ، ص 353 .
[3] مسند أحمد : ج 1 ، ح 642 و 672 و 953 ؛ سنن النسائي : رقم 8542 ؛ سنن الترمذي : ج 5 ، ح 3713 ؛ سنن ابن ماجة : ج 1 ، ح 116 و 121 .
[4] كمال الدين : ص 296 - 297 ، باب 29 ، ح 2 .
[5] شرح نهج البلاغة : ج 16 ، باب 31 ، ص 38 .
[6] كتاب سليم : ج 2 ، ص 791 ، ح 26 .

402

نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست