responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 350


الإمامة كلام خال من البحث والتحقيق ، بل لم يكتفِ بذلك ، فاتهم هشام بأنّه لم يتحدّث إلاّ عن دليل المعجز ، وعلم الإمام بالغيب [1] ، ونسي أنّ له كتاباً كاملاً باسم النص على الأئمّة أسماه ( الوصيّة والردّ على منكريها ) ، ثمّ راح يتهم المتكلّمين الأوائل للشيعة بأنّ أمر النص لم يكن معتمداً عندهم [2] .
ولو سألنا أحمد الكاتب : من هم المتكلّمون الأوائل للشيعة ؟ لأجاب : أنّ منهم محمّد بن خليل المعروف بالسكّاك ، صاحب هشام بن الحكم ، وكان متكلّماً على حدّ قول أحمد الكاتب [3] ، وذكر أحمد الكاتب نفسه أنّ له كتاباً أسماه ( الإمامة والرد على من أبى وجوب الإمامة بالنص ) [4] ، وصرّح بهذا الكتاب لهذا المتكلّم الإمامي كلّ من العلاّمة الحلّي ، والشيخ المفيد ، والصدوق ، والكشّي والطوسي [5] ، فلعلّ أحمد الكاتب نسي كلامه في ( ص 51 ) واتهم المتكلّمين الأوائل للشيعة في ( ص 69 ) وقال : ( بل إنّ أمر النص لم يكن معتمداً عند المتكلّمين الأوائل ) .
وكذلك من المتكلّمين الأوائل هشام بن الحكم ، وهو أيضاً له كتاب حول مسألة النص على الأئمّة سمّاه ( الوصيّة والردّ على منكريها ) كما يقول السيّد الخوئي [6] .
فكلام الكاتب قائم على أساس الكذب والافتراء .
وبعد عجزه التام وتخبّطه في طرح المواضيع راح يتهم السجّاد ( عليه السلام ) بعدم النص عليه ، مع أنّ الثابت تاريخيّاً أنّ السجّاد ( عليه السلام ) نصّ عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما صرّح بذلك الكليني والطوسي [7] ، أضف إلى ذلك قول السجّاد نفسه : « ثمّ انتهى الأمر إلينا » .



[1] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 69 .
[2] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 69 .
[3] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 51
[4] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 52 .
[5] رجال النجاشي : ص 328 ، رقم 889 ؛ الفهرست للطوسي : ص 207 ، رقم 595 .
[6] معجم رجال الحديث : ج 19 ، ص 271 ، رقم 13329 .
[7] الكافي : ج 1 ، ص 594 - 595 ، ح 4 ؛ الغيبة للطوسي : ص 91 .

350

نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست