عليهم السلام عن الحكم .
وهي التي اتبعها بعده عثمان ومعاوية .
وهي التي أدت الحديث الشريف إلى أن يتجرأ الحجاج الثقفي ، فيختم على الصحابة بهدف منعهم من الحديث ، فيما رواه ابن الأثير الجزري ، قال :
كان الحجاج بن يوسف الثقفي ، قد ختم في يد جابر بن عبد الله ، وفي عنق سهل بن سعد الساعدي ، وأنس بن مالك ، يريد إذلالهم ، وأن يجتنبهم الناس ، ولا يسمعوا منهم [1] .
وبهذا نصل إلى القول الفصل في سبب منع الحديث ، تدوينا ورواية ، وهو إخفاء الأحاديث النبوية الدالة على خلافة علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام .
التوجيه المقبول للمنع :
ويمكن بذلك أيضا توجيه منع عمر للصحابة عن الحديث ، وحبسهم ، والتشديد عليهم في ذلك ، بتوجيه هذه السياسة وشرح المصلحة فيها ، فنقول :
إن إباحة رواية الحديث عموما ، بما يشمل رواية فضل علي عليه السلام وأهل بيته ، وفيها أحاديث كثيرة تدل على ولايته على الأمة خلافته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتقدمه على غيره من المتصدين لها .

[1] أسد الغابة لابن الأثير ( 2 / 472 ) الحديثة في ترجمة " سهل " .

478