2 - ذكر الدارمي - في شرح حديث منع عمر لوفد الكوفة ، وأمرهم بالإقلال في الرواية - ما نصه : معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ليس السنن والفرائض [1] . إن أحاديث السنن والفرائض ، وهي أحاديث الأحكام ، ليست ممنوعة ولكن غيرها هو الممنوع . 3 - وقال ابن عبد البر - وهو يفسر منع عمر عن الحديث - نقلا عن بعضهم : إن عمر إنما نهى عن الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة [2] . وأما الممنوع في عهد معاوية : فقد أعلن عنه بكل جرأة أنه كل ما روي في فضل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل بيته . ومن الواضح أن منع معاوية لذلك إنما كان بهدف سياسي ، وهو صد الناس عن علي وأهل بيته الكرام ، حذرا من أن ينتبه الناس إلى أن معاوية ومن استن بسنته إنما هم غاصبون . وإذا ضممنا هذا إلى ما رويناه سابقا من حرق عبد الله بن مسعود للصحيفة التي كانت تحتوي على فضل أهل البيت ، أهل بيت النبي [3] . عرفنا أن المصلحة التي كان يطلبها عمر ومن اتبعه في سنة منع الحديث إنما هي السياسة التي كان يدبرها من أجل إبعاد أهل البيت
[1] سنن الدارمي ( 1 / 72 ) ح 286 . [2] جامع بيان العلم ( 2 / 121 ) . [3] تقييد العلم ( ص 54 ) وانظر ما مضى ( ص 421 ) .