الأنصاري .
فكيف يجعل ابن قتيبة الصحابة موافقين لعمر في إجرائه ، مع أنهم خالفوه في أمر التدوين ، حيث أشاروا عليه - عامتهم - بالتدوين ، فخالفهم ، ومنع من التدوين [1] .
وسيأتي أن جمعا من الصحابة عارضوا إجراءات عمر لمنع الحديث ، وفيهم علي عليه السلام ، وأبو ذر ، وابن عباس ، وهؤلاء من مكثري الصحابة من نقل الحديث .
إن نسبة ما سنه عمر من منع الحديث - سواء عاما أم خاصا بالإكثار - إلى الصحابة الكرام ، تخالف الواقع الموجود في ما بأيدينا من كتب الحديث حيث إن هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث لم ترو إلا من طريق صحابة الرسول صلى الله عليه وآله ، وهي الدليل القاطع على أن الصحابة لم يلتزموا بأوامر عمر بالإقلال ، ولم يأبهوا بإجراءاته في المنع من الإكثار .
والعجب من الدكتور نور الدين عتر أنه جعل الإقلال في الحديث من قوانين الرواية ، فقال : وأهم قوانين الرواية - في عهد الصحابة - تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، خشية أن تزل أقدام المكثرين ، بسبب الخطأ أو النسيان ، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من حيث لا يشعرون .
فكان أبو بكر وعمر يشددان في ذلك ، وقد سلك عموم الصحابة

[1] تقييد العلم ( ص 49 ) .

461