وظاهر الحبس هو رفض ما صدر من الصحابة من نقل الحديث ، كما يظهر من كلامه حيث عاتبهم بقوله : ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ ! مستنكرا ؟ !
والاستنكار لا يكون إلا إذا كان الصحابي قد جاء بما لم يتوقع منه ، وهذا هو واحد من أشكال الاتهام .
ولا أقل من احتواء ما فعله عمر على التشديد على الصحابة ، وقد اعترف أكثر المحدثين بذلك ، وصرح به الخطيب [1] وابن عساكر [2] وابن قتيبة [3] .
والتشديد - أيضا - حرام ، وخاصة على الصحابة الكرام .
وإذا نفينا أن يكون فعل عمر بالصحابة بوجه التهمة ، فيبقى احتمالان - مما ذكر ابن حزم - لا بد من أحدهما :
1 : فإما أن يكون غرض عمر منع الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وهذا هو ظاهر جميع النصوص التي وردت في مسألة الحبس ، وسائر تصرفات عمر وأقواله لمنع الصحابة ، حيث استنكر عليهم أصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
كما يدل عليه إقدامه الشديد على منع تدوين الحديث ،

[1] شرف أصحاب الحديث ( ص 97 - 98 ) وقد مضى نقل كلامه .
[2] تاريخ دمشق ( 39 / 108 - 109 ) وسيأتي نقل كلامه .
[3] تأويل مختلف الحديث ( ص 39 ) وسيأتي نقل كلامه .

445