وخاصة احتجاجه بالاكتفاء بالقرآن ، الذي هو من أدلة المدعين للفصل بين الكتاب والسنة .
2 - أو الالتزام بأنه حبس الصحابة ظلما .
وإن لم يتحمل ابن حزم أي واحد من هذه الاحتمالات في حق عمر ، فليخضع لما توصلنا إليه من أن غرضه - من منع الحديث رواية وتدوينا - كان سياسيا بهدف منع تداول نوع خاص من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو ما كان ينافي وجوده على أريكة الخلافة ، من الأحاديث الدالة على إمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وخلافته المباشرة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن الغريب أن يتابع رأي ابن حزم في معالجة أحاديث سجن عمر للصحابة من قبل مؤلف أحدث كتاب تعرض لموضوع تدوين السنة والحديث ، وهو دلائل التوثيق المبكر ، حيث نجده يقول : وعلى الرغم من قراره - أي عمر - بعدم جمع الحديث رسميا ، فقد كان عمر حريصا على نشر الحديث ، بل وحتى كتابته .
ويقول بعد سطور : وفي ضوء هذه المقولات ، فرواية سجنه لأبي مسعود الأنصاري ، وأبي الدرداء ، وعبد الله بن مسعود بتهمة نقل عدد من الأحاديث [ نقلا عن : تذكرة الحفاظ ( 1 : 7 ) والمحدث الفاصل ( ص 355 ) ] تبدو أنها مشكوك فيها ، وفي الحقيقة يمكن رفض هذه الرواية على أساس إسنادها ومتنها .
ثم قال : وجدنا اسم إبراهيم في إسناد هذه الرواية ، وإبراهيم هذا

446