فإذا تمكن الإمام علي عليه السلام وأنصاره ، من إظهار النصوص الشرعية الكثيرة المسندة ، الدالة بوضوح على أن عليا عليه السلام هو ولي الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون من موسى في كل شئ إلا النبوة . وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله . فإذا ظهرت هذه النصوص للناس ، لما بقي الوضع على قراره . 2 - إن هذا الإخفاء لم يقبل من قبل المعرضة المتمثلة في الإمام عليه السلام وأنصاره . بل تزعم الإمام القول بإباحة التدوين ، ولم ينصع ، لا هو ولا أنصاره لأوامر المنع من التدوين ، ولا لأوامر منع نقل الحديث ، كما سيأتي ، فقاوموا كل ذلك بصلابة . 3 - إن تلك الأحاديث فيها الكثير مما قرن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين علي وأهل بيته ، وبين القرآن . كما في حديث : علي مع القرآن ، والقرآن مع علي [1] .
[1] حديث معروف رواه الحفاظ ، وقد فصلنا الكلام حوله في مقدمة تفسير الحبري ( ص 153 - 163 ) .