والسمعاني [1] وابن حجر [2] وبعض المتأخرين [3] .
وقد أشكل على القول بالنسخ :
بأن النهي عن الكتابة ، لو نسخ نسخا عاما ، لما بقي الامتناع عن الكتابة في صفوف الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم ، ولأقيمت الحجة عليهم من طلبة العلم الذين كانوا شديدي الحرص على تدوين الحديث [4] .
وهذا الإشكال غير وارد :
مضافا إلى بطلان ما فيه من دعوى بقاء الامتناع بين صفوف الصحابة ، فإن المنع إنما استحدث بعد فترة من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، من قبل نفر يسير منهم ، تبعا لعمر ، كما عرفنا مفصلا في الفصل الرابع من القسم الأول وتمهيد القسم الثاني .

[1] أدب الإملاء والاستملاء ( ص 146 ) .
[2] فتح الباري ( 1 / 149 ) بشرط الأمن من الالتباس .
[3] أنظر الحديث والمحدثون لأبي زهو ( ص 124 ) والأنوار الكاشفة للمعلمي ( ص 43 ) وحجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ( ص 446 ) وقال : قد قال بالنسخ جمهور العلماء على ما حكاه ابن تيمية في جوابه في صحة مذهب أهل المدينة ( ص 36 ) واختار بعض المتأخرين ( كصاحب مفتاح السنة ص 17 ) والأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث ( ص 155 ) وانظر السنة قبل التدوين ( ص 307 ) وتاريخ المذاهب الفقهية لأبي زهرة ( ص 24 ) تصدير العش لتقييد العلم ( ص 9 ) علوم الحديث لصبحي ( ص 8 و 9 ) منهج النقد ( ص 42 ) .
[4] منهج النقد ( ص 42 ) .

311