الأمة على جوازها ، ولا يجتمعون إلا على أمر صحيح [1] .
لكن هذا الكلام لم يشر إلى روايات الإذن إلا على أساس انتزاعه من إجماع الأمة ، بينما النصوص الدالة على الإذن ، الصريحة في دلالتها ، وفيها كثير من الصحاح والروايات المعتبرة ، هي موجودة فعلا ، والإجماع إن دل على الإباحة ، فهو دليل مستقل ، كما سبق تفصيلا في القسم الأول [2] .
قال الدكتور عتر : القول بالنسخ ، قد استدل له من النقل ، ومال إليه كثير من العلماء ، كالمنذري ، وابن القيم ، وابن حجر ، وغيرهم ، لأن الإذن بالكتابة متأخر عن النهي عنها [3] .
وقال أحمد شاكر : الجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة . . . وهذه الأحاديث مع استقرار العمل - بين أكثر الصحابة والتابعين ، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك - على جوازها ، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد [ الدال على النهي عن الكتابة ] منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر [4] .
أقول : وذكر هذا الوجه : ابن قتيبة [5] والخطابي [6]

[1] تيسير الوصول لابن الديبع ( 3 / 177 ) .
[2] أنظر ( ص 198 ) .
[3] فتح الباري ( 1 / 149 ) منهج النقد ( ص 42 ) .
[4] الباعث الحثيث ( ص 7 - 128 ) .
[5] تأويل مختلف الحديث ( ص 286 ) .
[6] معالم السنن ( 4 / 184 ) .

310