بكتابة الحديث .
فهو غير صحيح ، لأن كثيرا من النصوص المرفوعة ، المسندة تحتوي على أمره صلى الله عليه وآله وسلم المخاطبين بالكتابة والتدوين والتقييد ، بل فيها من المطلقات ما يأبى التقييد :
مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اكتبوا ، ولا حرج ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : قيدوا العلم بالكتاب ، ثم قوله لعبد الله بن عمرو : اكتب [1] .
أليست تلك أوامر بكتابة الحديث ؟
وأما قول عتر : وإنما أذن لأفذاذ من الصحابة :
فهذا مجرد دعوى ، لم يستدل عليها .
فإن لقائل أن يقول : كلا ، بل إن النهي خاص ببعض الصحابة ، أو بعض الحالات الخاصة ، وأما الأمر بالتدوين ، فهو عام للجميع ، كما يمكن الاستدلال لذلك بالروايات العامة ، كما سيأتي في التوجيه الثالث .
والإذن لبعض الصحابة بالكتابة ، لا يعني الاختصاص بهم مطلقا ، كما أن تخصيص كتابة الوحي ببعض كتابه ، لا يعني اختصاص كتابته بهم ، كما هو واضح .
بل يمكن أن يقال : إن سماح النبي صلى الله عليه وآله وسلم

[1] مضى تخريج هذه النصوص في الفصل الثاني من القسم الأول .

308