< فهرس الموضوعات > الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - أن النهي عام والإذن خاص < / فهرس الموضوعات > على جواز الكتابة ، بل وكونها من الضروريات .
وإجماعهم في نفسه حجة ، كما ثبت في محله في أصول الفقه !
وهذا كاف في إهمال أحاديث المنع ، وعدم الاعتناء بها ، فلا تصلح لمعارضة أحاديث الجواز ، المتفق على العمل بمضامينها .
فما بال بعض المعاصرين يحاول أن يوجه المنع من تدوين الحديث - بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالاستناد إلى أحاديث المنع المنسوخة - على تقدير ورودها ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟
أو المحكومة أمام أحاديث الجواز وإباحة التدوين .
وأما نحن فنرى أن روايات المنع أحاديث موهونة ، لم يصح رفع شئ منها ، وإنما هي من صنع الحكام الذين استهدفوا السنة بمنع النقل والتدوين ، ومن وضع الممالئين لهم من الصحابة ، والتابعين لهم على تلك الأهداف .
ومن المناسب أن نبحث عن وجوه الجمع المفترض ، ومدى إمكان الالتزام بكل منها :
الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع :
إن الذين التزموا بتمامية أحاديث الطرفين ، لم يلتزموا بتعارضها واقعا ، بل ذكروا وجوها للجمع بينها ، بحيث لم يبق تناف بينها ، وهي :
1 - أن النهي عام ، والإذن خاص :
حاول البعض أن يجعل النهي متوجها إلى التدوين العام فهو بعمومه

305