وأنه آخر الأمرين ، فيكون ناسخا للنهي قطعا كما سيأتي [1] .
قال الدكتور عتر : لا مجال للشك في إذنه صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة [2] .
فنقول : إذا كانت أحاديث المنع لا تتجاوز الآحاد ، فإن أحاديث الإذن تبلغ الاستفاضة والشهرة ، بلا ريب .
بل قال الدكتور عتر : وردت أحاديث كثيرة ، عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه وآله وسلم [3] .
ونحن - وإن كنا على اطمئنان بورود أحاديث وقوع الكتابة ، وعلى يقين من إباحة التدوين - إلا أن ادعاء التواتر لتلك الأحاديث لا يخلو من صعوبة ، اللهم إلا أن يراد التواتر المعنوي !
وبهذا تبين أن المعارضة بين أحاديث المنع ، وبين أحاديث الجواز والإباحة ، إنما هي معارضة صورية ، فإن أخبار الآحاد لا تعارض المتواتر ، بل ولا المشهور المستفيض !
وعلى فرض قابلية أحاديث المنع للاعتماد في أنفسها ، إلا أن هناك مانعا عن العمل بها ، لإعراض الأمة - ولو بعد حين - عنها ، إعراضا كليا ، كاشفا عن عدم حجيتها ، لما ثبت من تحقق إجماع الأمة - عمليا وقوليا -

[1] في الوجه الثاني للجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث النهي ( ص 308 ) .
[2] منهج النقد ( ص 41 ) .
[3] منهج النقد ( ص 40 ) .

304