ويقول صاحب الأنوار الكاشفة : أ ما أحاديث النهي فإنما هي حديث مختلف في صحته وهو حديث أبي سعيد ، وآخر متفق على ضعفه وهو المروي عن زيد بن ثابت [1] .
مع أن تلك الأحاديث تدور على نفر معدود من الصحابة كما عرفنا مفصلا ، وهم عدد قليل ، على حين نرى أن كثيرا من الصحابة قد كتبوا [2] .
ومن مجموع ذلك تبين مدى المبالغة في قول الدكتور الشيخ نور الدين عتر ، حيث يقول : وردت الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك من رواية جماعة من الصحابة . . . ما لا يدع مجالا للتردد في صحة ثبوت ذلك عنه عليه السلام [3] .
ولو أعرضنا عن هذه المناقشة ، وأعرضنا عن ما أوردناه على كل واحد من أحاديث النهي ، واعترفنا بقابلية هذه الأحاديث للاعتماد ، فإنها معارضة بروايات تدل على إباحة التدوين ، وهي أصح سندا ، وأوضح دلالة ، وأكثر رواة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، من روايات الأقوال والأفعال ، وفيها ما يأبى التقييد والتخصيص ، وقد تقدم ذكرها مفصلا في الفصل الثاني من القسم الأول [4] .
وقد أقر الجميع بورود أحاديث الإذن في الكتابة ، وإباحة التدوين ،

[1] الأنوار الكاشفة ( ص 4 - 35 و 43 ) .
[2] توثيق السنة ( ص 47 ) .
[3] منهج النقد ( ص 41 ) .
[4] لاحظ ( ص 107 ) .

303