وقد جعل روايته عن أبي هريرة ، المتوفى سنة ( 57 - أو - 59 ه ) مرسلة ، وكذلك قيل : إن روايته عن عائشة مرسلة [1] مع أنها توفيت سنة ( 57 ه ) فتكون روايته عن زيد بن ثابت ، المتوفى سنة ( 55 ه ) وقيل قبلها [2] مرسلة قطعا . وقد حكم بعضهم بانقطاع الحديث [3] . المناقشات العامة في الأحاديث المرفوعة الناهية : ذلك مجموع الأحاديث الناهية عن تدوين الحديث ، والمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي كلها - كما عرفت - ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها للاحتجاج على ما ادعوه من حرمة التدوين في الشرع المبين ، عدا حديث واحد عد صحيحا ، أدرجه مسلم في جامعه ، لكنه معلل بالترديد بين الوقف والرفع ، ولذلك لم يورده البخاري في صحيحه ، وهذه العلة - وإن لم تخرجه عن الصحة - إلا أنها تسقطه عن الاحتجاج بها ، في قبال الصحاح الكثيرة الدالة على إباحة التدوين . قال الدكتور رفعت : وعلى هذا فلم يسلم من الضعف - في هذه الأحاديث جميعها - إلا حديث واحد ، تفرد به رواته ، وقيل فيه إنه موقوف على الصحابي [ وهو حديث أبي سعيد الخدري ] [4] .