في رفعه ، لم يورده البخاري في صحيحه ، ولا غيره من أصحاب الصحاح ، عدا مسلم .
وأما ما رواه الخطيب ، من متابعة سفيان الثوري لهمام ، في رواية الحديث - مرفوعا - عن زيد [1] .
ففيه : أن في سنده النضر بن طاهر ، وقد ضعفوه جدا ، ونسبوه إلى السرقة ، وقالوا : ربما أخطأ ووهم [2] .
فلا يصح الاستناد إلى هذه المتابعة في إثبات رفع ذلك الحديث .
وأخيرا ، العجيب في الأمر أن أبا سعيد - الذي روى الحديث المرفوع - هذا - في كراهة الكتابة - لا نجده يرى علة لهذا المنع ، إلا أنه لا يريد أن يجعل الحديث كالقرآن في مصاحف ، ولا يذكر أن العلة هي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك .
وهذا يؤيد ما قيل من أن الحديث الذي نقلوه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو موقوف عليه [3] .
الأمر الثاني : المناقشة في الدلالة :
قال ابن الديبع - بعد أن عزا الحديث إلى مسلم - ما نصه :
وقد قيل : إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدة ، فيختلط به ، فيشتبه [4] .

[1] تقييد العلم ( ص 32 ) .
[2] لسان الميزان ( 6 / 162 ) .
[3] توثيق السنة ( ص 54 ) .
[4] تيسير الوصول ( 3 / 177 ) .

292