ما لم يختلف فيه ، على ما اختلف فيه ، لأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهاته ، والمختلف في رفعه على تقدير الوقف ، هل يكون حجة أم لا ؟ فيه خلاف ، والأخذ بالمتفق عليه ، أقرب إلى الحيطة [1] .
وأقول : ليست المناقشة فيه بالخدشة في صحته ، كما توهمه الشيخ أحمد شاكر ، حيث قال : قد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة ، فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه .
ثم قال : وهذا غير جيد ، فإن الحديث صحيح [2] .
وذلك : لأن العلة في الحديث ، لا تسقطه عن الصحة ، ولذا أثبت مسلم هذا الحديث في صحيحه ، لكنه على فرضه ( صحيح معلول غريب ) . والعلة تسقط الحديث عن الحجية .
مع أن هذا الحديث معلول - أيضا - بالغرابة ، حيث إن تفرد همام عن زيد . . . يجعل أحاديث إباحة الكتابة الصحيحة أرجح منه ، فليس فيها التفرد الذي في هذا الحديث [3] .
ولعل من أجل هذه العلة ، ومن أجل غرابة الحديث بانفراد همام

[1] الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ( ص 16 - 17 ) .
[2] الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ( ص 127 ولعله عرض بذلك لما ورد في الأنوار الكاشفة للمعلمي ( ص 36 ) من قوله بعد أن نقل أحاديث جواز الكتابة : فهذه الأحاديث وغيرها إن لم تدل على صحة قول البخاري وغيره : أن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل موقوف من كلام أبي سعيد نفسه ، فإنها تفضي بتأويله . فلاحظ .
[3] توثيق السنة ( ص 45 ) .

291