وكان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع ، وبما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ، فيقول ناس لابن عمر : كيف تخالف أباك ، وقد نهى عن ذلك ؟ .
فيقول لهم عبد الله : ويلكم ، ألا تتقون الله ! إن كان عمر نهى عن ذلك ، فيبتغى فيه الخير ؟ ! . . . .
فلم تحرمون ذلك ، وقد أحله الله ، وعمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ ؟ !
أفرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبعوا سنته ؟ أم سنة عمر [1] ! ؟ .
وقال الشافعي : لقد ضل من ترك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول من بعده ( 2 ) .
وقال ابن حزم : ومن جاءه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقر أنه صحيح ، وأن الحجة تقوم بمثله ، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ، ثم ترك مثله في هذا المكان ، لقياس ، أو لقول فلان وفلان ، فقد خالف أمر الله وأمر رسوله ، واستحق الفتنة ، والعذاب الأليم ( 3 ) .

[1] مسند أحمد ( 2 / 95 ) وطبعة شاكر : ( 8 / 77 ) ح ( 5700 ) وإسناده صحيح ونقله ابن كثير في تاريخه ( 5 / 141 ) والسنة قبل التدوين ( ص 90 ) . ( 3 ) الفقيه والمتفقه ( 1 / 149 ) . ( 3 ) الأحكام لابن حزم ( 1 / 149 ) .

283