وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق : لا يصح لنا أن نقول بالتعارض بين قول صحابي ، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع ، فإنهما مقدمان عندنا .
ويقول : إن عمل الصحابي ، أو قوله ، ليس بحجة [1] .
2 - إن هؤلاء النفر من الصحابة ، ليسوا بأولى بالاتباع من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، الذين قالوا بإباحة التدوين ، وعملوا على ذلك ، وهم الأكثر ، وفيهم من هو أعلم من هؤلاء المانعين ، وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا ومنزلة وعلما وهديا ، مثل علي أمير المؤمنين عليه السلام .
وبالرغم من كل المناقضات التي ترى في منع التدوين ، فقد انبرى جمع من أتباع المنع ، لتبرير ذلك .
فتناقلوا تبريرات عديدة ، نقل بعضها عن الصحابة الذين بدأوا المنع ، وبعضها الآخر عمن تأخر من المؤرخين للحديث .
ولا بد لنا من استعراض جميع تلك الوجوه لنرى مدى قابليتها لحل المشكلة ، ومدى مطابقتها للواقع ، ولسائر الأقوال والبحوث المطروحة في هذا المجال ، وسنذكرها في فصول :
الأول : النهي الشرعي عن كتابة الحديث .
الثاني : الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن .

[1] حجية السنة ( ص 465 ) .

284