عن الصواب في هذه المسألة ، لأغراض شخصية خاصة وإنما الحق كان مع أولئك المبيحين .
قال أحمد محمد شاكر : وأكثر الصحابة على جواز الكتابة ، وهو القول الصحيح [1] .
فقد نقل إباحة التدوين عن : عمر ! وعلي عليه السلام ، وأنس ، وجابر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، والإمام الحسن [2] .
وروي عن : عثمان ، وأبي موسى الأشعري ، وسلمان ، وأبي ذر ، وأبي رافع ، وعلي وعبيد الله ابني أبي رافع ، وسعد بن عبادة ، ورافع بن خديج ، وحنظلة الكاتب ، وسمرة بن جندب ، وواثلة بن الأسقع ، وأبي هريرة ، وعائشة .
وقد عرفنا أن الصحابة - كافة - أشاروا على عمر بأن يكتب الحديث ، وأن أكثرهم أباحوا ذلك .
وهذا يدل على أن عملية المنع ، لم تكن مستندة إلى أساس شرعي ، بل إنما كانت فلتة [3] لا أثر لها على الحديث ، ولا وقع لها في حكم تدوينه وكتابته .
ومن ذلك يتضح أن السيرة العملية في عهد الصحابة ، كانت هي

[1] الباعث الحثيث ( ص 127 ) .
[2] الإلماع ( ص 147 ) .
[3] لاحظ هذا الكتاب ( ص 417 ) والنهاية لابن الأثير ( 3 / 468 ) .

207