جواز التدوين وإباحته ، واتصالها بعهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، معلوم .
ومن الغريب أن نجد بين أسماء الصحابة المبيحين اسم مثل : عمر ، وعثمان ، وأبي موسى ، مع أنهم من المانعين والمبررين للمنع ! ! ! [1] بل قد رووا عن عمر قوله : قيدوا العلم بالكتاب [2] موقوفا عليه .
وعن عثمان قوله : قيدوا العلم ، قلنا : وما تقييد ه ؟ قال : تعلموه وعلموه ، واستسخوه [3] .
وسيأتي أن لأبي موسى ، صحيفة موجودة .
لكن : قد يكون الناقلون لهذه الأقوال والآثار ، افتعلوا نسبتها إلى هؤلاء ، الذين بدأوا منع التدوين ، وعارضوا تقييد الحديث وحفظه في الكتب ، إلى حد الإحراق والإبادة ، ومع معروفية أنهم من أشد

[1] أنظر دلائل التوثيق المبكر ( ص 234 ) ويقول : ويبدو أن الفاروق عمر كان مؤيدا لتسجيل الحديث ، على الرغم من أنه لم يدعم ذلك ! ؟
[2] المحدث الفاصل ( ص 377 ) رقم ( 357 ) وجامع بيان العلم ( 1 / 72 ) ومستدرك الحاكم ( 1 / 106 ) وتقييد العلم ( ص 88 ) ومحاسن الاصطلاح ( ص 296 ) وسنن الدارمي ( 1 / 127 ) . ومن الغريب أن يستدل بعضهم بهذا الحديث ليؤكد على أن ( عمر ) لم يكن ضد الكتابة ، كما ذكر ( دلائل التوثيق المبكر ص 232 ) لكن مجرد هذا الحديث لا يتم حجة ضد ما اشتهر عن عمر قولا ، وعملا ، بما لا يبقى معه مجال للإنكار .
[3] محاسن الاصطلاح ( ص 296 ) عن كتاب المرزباني .

208